17 کار چاقکن در خوزستان دستگیر شدند
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۷۵۲۵
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ۶ ماهه اول سال جاری در راستای مبارزه با فساد برون و درون دستگاهی و با اقدامات اطلاعاتی مرکز حفاظت اطلاعات دادگستری استان، 17 نفر کارچاق کن با ادعای نفوذ در پروندههای قضایی، بازداشت و با قرار متناسب راهی زندان شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این افراد با ادعاهای واهی و از طریق اخاذی، افشای اسناد محرمانه، دخالت در امر وکالت، جعل عنوان و دادنامه، نشر اکاذیب اقدام به دریافت وجوهی از اصحاب پرونده میکردند که ضمن تشکیل پرونده برای این افراد سودجو و انجام تحقیقات اولیه، متهمان بازداشت و پرونده آن ها با صدور قرار مناسب در حال انجام تحقیقات تکمیلی است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با تأکید بر این که پیگیری و رسیدگی به پروندههای حقوقی صرفا از سوی مراجع قضایی و شعب و مدیران قضایی از مسیر قانونی انجام شود، گفت: به شهروندان توصیه میشود در صورت ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی از سوی افراد، مراتب را به اطلاع حفاظت اطلاعات دادگستری برسانند.
وی با بیان اینکه اینکه هیچ خط قرمزی در مسیر مبارزه با مظاهر فساد در درون و پیرامون دستگاه قضایی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: با افرادی که با اعمال متقلبانه و سوء استفاده از عناوین جعلی به اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه قضایی آسیب میزنند، قاطعانه برخورد خواهد شد.
دهقانی با تاکید بر اینکه نگاه ما در زمینه ارتقای سلامت دستگاه معطوف بر پیشگیری است، تصریح کرد: دفاتر و رابطین حفاظت و اطلاعات در حوزههای قضائی استان مستقر هستند و شهروندان در صورت مشاهده این موارد میتوانند به مراکز مستقر اطلاع دهند تا موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۷۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که میتواند در ماهیت پروندهها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را میتواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پروندهها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل میشود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمینها شده و سبب کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری میشود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند میدانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموختههای حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/